
طالبت «الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات» (لادي) بإعادة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في مدينة طرابلس، بعد مرور يومين على انتهاء عملية الاقتراع من دون صدور نتائج رسمية حتى اللحظة.
وأعلنت «لادي» أنّ «المسار الانتخابي في طرابلس بدأ بشكل خاطئ وغير عادل حتى قبل يوم الاقتراع، حين امتنع عدد من المسؤولين الإداريين المباشرين عن منح التصاريح اللازمة لمندوبي بعض اللوائح المتنافسة، ما حال دون تمكّنهم من مواكبة العملية الانتخابية ومراقبة عمليات الفرز داخل الأقلام ولجان القيد، في مخالفة واضحة لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص».
وأضافت أنّه «مع بدء مراجعة مجريات الاقتراع، بدأت تتكشف أخطاء إضافية تعزز المخاوف من وجود تجاوزات لم يُكشف عنها بعد، وهو ما يفاقم الشكوك المحيطة بمصداقية العملية برمّتها».
وبناءً على رصد مراقبي «لادي» المنتشرين ميدانياً منذ افتتاح صناديق الاقتراع وحتى اللحظة، اعتبرت الجمعية أنّ «العملية الانتخابية في طرابلس لم تعد تستوفي شروط الانتخابات الحرّة والنزيهة، وهو ما يستدعي إعادة العملية الانتخابية بالكامل في المدينة».
إلى ذلك، أكدت «لادي» أنّ إعادة الانتخابات وحدها «لا تكفي ما لم تترافق مع تصحيح جدي وشامل للأخطاء التي شابت هذا الاستحقاق، بدءاً من تدريب موظفي هيئات الأقلام بشكلٍ فعّال، وضمان السماح لجميع مندوبي اللوائح بالمشاركة الكاملة في مراقبة العملية، وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين».
ونتيجة التجاوزات الفاضحة التي ظهرت خلال عمليات الفرز وتأخّر صدور النتائج، تدفّق المحتجون إلى قصر العدل في طرابلس أمس، ما دفع وزيري الداخلية أحمد الحجار والعدل عادل نصار إلى التوجّه سريعاً إلى المكان ليلاً للاطّلاع على ما يجري.